في ظل التغيرات السريعة في سوق العقارات، يلتقي المسؤولون والمطورون العقاريون لمناقشة استراتيجيات فعالة لجذب الصناديق العقارية وتنظيم المنصات الرقمية حيث تركز النقاشات على أهمية الابتكار في تقديم الخدمات وتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة للمستثمرين وتطوير بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري ويجعلهم أكثر استعدادًا للمشاركة في الفرص الجديدة المتاحة.

مؤتمر The Investor: فرص جديدة في السوق العقاري المصري

في الجلسة الثالثة من النسخة الثالثة لمؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تم تناول مواضيع مهمة تحت عنوان “الأسواق البديلة … فرص خاصة في ظل الأوضاع الراهنة”، حيث تم مناقشة كيفية تأثير قانون الجنسية مقابل شراء العقار على التصدير العقاري في مصر، ودور هذا القانون في وضع مصر على خريطة التصدير العقاري العالمية، بالإضافة إلى استراتيجيات جذب المزيد من صناديق الثروة العقارية.

الجنسية مقابل شراء العقار: فرص استثمارية جديدة

أوضحت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإطار القانوني الجديد لتأسيس الصناديق العقارية يتيح إنشاء صندوق متعدد الإصدارات لكل فرصة استثمارية، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين، وأشارت إلى إمكانية الحصول على وسائل تمويلية للصناديق العقارية عبر الاقتراض وفقًا للحد الأقصى المسموح به، مما يسهم في زيادة القيمة السوقية للأصول العقارية، كما أكدت أن هذا الإطار يعزز من قدرة الشركات العقارية على التحول إلى صناديق استثمار عقاري، مما يوسع قاعدة ملكية الأصول ويتيح الاكتتاب العام في البورصة.

زيادة الطلب على العقار: فرص واعدة للمستثمرين

في سياق متصل، أكد الدكتور أحمد خان الهاشمي، المطور العقاري، أن دخول الشركات إلى السوق المصرية يعكس قناعتها بجاذبية السوق، حيث تمتلك مصر ثروة بشرية ضخمة وطلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية والمنتجات العقارية المتنوعة، وأشار إلى أن السوق المصرية تتميز بالتنوع الكبير بين المشروعات السكنية والتجارية، مما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية تعزز من أعمال الشركات داخل مصر، كما أضاف أن 35% من الاستثمارات السعودية في مصر مرتبطة بالقطاع العقاري، مما يبرز أهمية تبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم السوق العقارية يعد من العناصر الرئيسية لتصدير العقار، حيث يتطلب الأمر دراسة احتياجات العملاء الأجانب قبل الشروع في بناء العقارات، وليس مجرد تسويق عقار موجود، مما يستدعي استخدام تقنيات عرض مبتكرة تتيح للمستثمرين الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل وحدة، لذا فإن السوق المصرية لديها جميع المقومات لتحقيق مكانة بارزة في تصدير العقار والسياحة، مما يتطلب وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة.