في إطار جهود الرقابة المالية لتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، أعلنت الهيئة عن استلامها 13 طلباً لتأسيس صناديق عقارية جديدة والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنمية القطاع العقاري بشكل مستدام حيث تعكس هذه الخطوة التوجه المتزايد نحو تطوير مشاريع عقارية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني مما يعكس أهمية الرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

مستقبل القطاع العقاري: فرص التمويل والتحديات

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من المطورين العقاريين خلال النسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor” الذي تناول موضوع مستقبل العقار، حيث تم تسليط الضوء على أهمية دعم القطاع العقاري لتحقيق أهدافه من خلال استكشاف فرص التمويل المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي، هذا اللقاء يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في السوق العقاري، مما يسهم في تحسين الأداء العام للقطاع.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد الحلول والخدمات التمويلية التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى تنوع الآليات الاستثمارية المتاحة للشركات، وأكد على أن مرونة شركات التطوير العقاري في مواجهة التحديات الاقتصادية قد انعكست بشكل إيجابي على أداء الشركات المدرجة في البورصة، مما يعزز قدرتها على التوسع وتطوير أعمالها، ويعكس أهمية الابتكار في تحقيق النجاح في هذا القطاع.

سندات التوريق: أداة تمويلية فعالة

أشار الدكتور فريد إلى أن سندات التوريق تُعتبر من أبرز آليات التمويل المتاحة في سوق الأوراق المالية، حيث يمكن للشركات غير المقيدة الاستفادة منها أيضاً، فقد بلغ عدد إصدارات سندات التوريق المرتبطة بمحافظ التمويل العقاري حوالي 30 إصداراً بقيمة إجمالية تصل إلى 77.2 مليار جنيه، مما يمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتي بلغت قيمتها 211 مليار جنيه، وهذا يعكس أهمية هذه الأداة في دعم النمو في القطاع العقاري.

كما أوضح الدكتور فريد أن التنظيمات الجديدة التي أصدرتها الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية لاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية قد أثمرت عن تلقي 17 طلباً، منها 13 طلباً لتأسيس صناديق استثمار عقارية، و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب، مما يعكس اهتمام السوق بالتحول الرقمي وتطوير آليات الاستثمار، ويعزز من فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين في هذا المجال.

تحفيز السوق وتعزيز الاستدامة

كما أشار إلى بدء ثلاث منصات رقمية عقارية في اتخاذ إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، مما يسهم في تنظيم هذا النشاط وضمان حماية المتعاملين، وقد أكد على أهمية تطوير معايير المحاسبة المصرية لمساعدة الشركات في إعادة تقييم أصولها بشكل دقيق، مما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر فعالية، ويعزز من تنافسية الشركات في السوق.

تطرق الدكتور فريد أيضاً إلى دور الصناديق العقارية كأداة تمويلية مهمة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق معايير الاستدامة في تطوير وبناء تجمعات سكنية جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وأكد في ختام كلمته على أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في النهوض بالقطاع العقاري، مما يسهم في تقديم خيارات استثمارية شاملة لجميع فئات المواطنين.