تعتبر السمدوني من أبرز النقاط التي تبرز دور القطاع الخاص في إدارة الموانئ العالمية حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 75% من الموانئ في العالم تدار الآن من قبل شركات خاصة مما يعكس تحولاً كبيراً في كيفية تشغيل هذه المرافق الحيوية ويتيح هذا التحول تحسين الكفاءة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية البحرية التي تعد ضرورية لتعزيز التجارة الدولية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف الدول مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة العوائد المالية للبلدان المعنية.

استثمار القطاع الخاص في إدارة الموانئ المصرية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يدير حوالي 75% من الموانئ في جميع أنحاء العالم، وهذا يشير إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحسين كفاءة الموانئ، حيث دعا الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الشركات الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية أو موانئ أخرى، وهذا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في تصريحاته الصحفية، أشار السمدوني إلى أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير، حيث يجب الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة الموانئ، كما أوضح أن عنصر الوقت يعد حاسمًا في اتخاذ قرارات استراتيجية، مما يساعد في تحقيق الأهداف المنشودة دون تكبد تكاليف إضافية في المستقبل، ويجب أن يكون القرار مدروسًا لضمان فعاليته واستدامته.

وأضاف السمدوني أن العمل تحت مظلة القطاع الخاص يوفر فرصًا أكبر للتطور والابتكار، حيث أن الإجراءات الروتينية المرتبطة بالمال العام قد تعيق سرعة التنفيذ، لذا فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية، وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى 15 مليار دولار سنويًا إذا استمرت الحكومة في دعم الشراكة وتعزيز الشفافية في طرح المشروعات.