تُظهر هيئة الاستثمار أن قطاع التشييد يشهد نمواً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة حيث بلغ العدد الإجمالي 2856 شركة في عام 2024 مما يعكس التوجه الإيجابي نحو الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع العمرانية في البلاد وتعتبر هذه الزيادة علامة على الثقة في الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة تعزز من التنمية المستدامة وتساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية مما يجعل هذا القطاع واحداً من أكثر المجالات جذباً للمستثمرين في السنوات المقبلة.

مؤتمر “The Investor.. Real Estate” يسلط الضوء على مستقبل العقار

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في النسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor.. Real Estate” الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل” والذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، كما شهد المؤتمر مشاركة موسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك وزارات الإسكان والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وكبار المطورين العقاريين في السوق المصري.

أهمية الاستثمار العقاري في الاقتصاد المصري

يهدف المؤتمر إلى تشخيص دقيق لواقع جميع القطاعات الاقتصادية، ورصد التحديات التي تواجهها، واقتراح توصيات وأفكار لتذليلها ودفع الاقتصاد نحو النمو، وقد أكد حسام هيبة على أهمية انعقاد المؤتمر، حيث يُعتبر الاستثمار العقاري من أولويات الدولة الاستراتيجية، لما له من دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع الرقعة العمرانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، كما يُوفر ملايين فرص العمل في إطار استراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030” التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومستدام.

نمو القطاع العقاري وثقة المستثمرين

استعرض حسام هيبة دور الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم التيسيرات والحوافز المناسبة لتعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري، وقد أشار إلى أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو لافتة، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء خلال عام 2024 نحو 2,856 شركة، مقارنةً بـ 2,375 شركة في عام 2023، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، كما أفاد أن القطاع الإنشائي استحوذ على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 76٪ بإجمالي 35.756 مليار دولار، مدفوعًا بصفقة رأس الحكمة.