في إطار تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، دعت مصر جميع الدول الأعضاء إلى الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة التي تعيق انسيابية التجارة البينية، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مما يسهم في نمو الاقتصاديات المحلية ويعزز من قدرة الدول الأفريقية على المنافسة في الأسواق العالمية، لذا فإن التعاون والتنسيق بين الدول يعد أمرًا حيويًا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مما سيؤدي إلى فوائد متعددة تشمل زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء القارة.

اجتماع وزراء التجارة الأفارقة: خطوة نحو التكامل الاقتصادي

أطلق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، حيث حضر وزراء التجارة من مختلف الدول الإفريقية، كما شهد الاجتماع حضور وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى وفود رسمية رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، يأتي هذا الاجتماع في وقت حاسم للقارة، مما يعكس التزام الدول الإفريقية بدفع عجلة العمل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تمثل حلم السوق المشتركة للمنطقة، وتعتبر الرافعة الأساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

أكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15%، مقارنة بـ 60 إلى 70% في أوروبا، مما يبرز الفرص الهائلة التي لا تزال غير مستغلة في القارة، وأضاف أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الطموحات هو التعاون والعمل المشترك لضمان أن تكون الاتفاقيات مكسبًا لكل الدول دون استثناء، كما شدد على أهمية بناء علاقات تجارية قائمة على مبدأ المكسب المتبادل، حيث أن الهدف لم يعد تحقيق فائض تجاري لدولة على حساب أخرى، بل الوصول إلى توازن وشراكات مستدامة بين جميع الدول.

وأشار الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه التجارة البينية في إفريقيا، مثل ضعف الاتصال وارتفاع تكاليف الشحن ونقص الخطوط الملاحية والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات، وأكد أن مصر، في رئاستها لهذا الاجتماع، ستعمل مع الدول الأعضاء على دفع المفاوضات قدمًا وحل القضايا العالقة، كما أعرب عن أهمية تعزيز البنية التحتية القارية في مجالات النقل والاتصالات واللوجستيات، وهو شرط أساسي لربط الأسواق الإفريقية وتيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال، واختتم الوزير بالتأكيد على التزام مصر الثابت تجاه القارة، مشيرًا إلى أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يعتمد على تحويل التخطيط إلى تنفيذ لتحقيق سوق إفريقية مشتركة أكثر تكاملًا وازدهارًا.