تسعى هيئة الاستثمار إلى تطوير مصانع الأسمدة المحلية لتكون متوافقة مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون حيث يهدف هذا التطوير إلى تحسين الكفاءة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.

مؤتمر تطوير مصانع الأسمدة في مصر: التوجه نحو الاستدامة

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان “تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية CBAM”، بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية وممثلي القطاع الخاص، حيث سلط المؤتمر الضوء على التحديات والفرص التي ستواجهها الصناعات المصرية نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون التي سيدخلها الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في يناير 2026، مما يتطلب استعدادًا جادًا من الشركات المصنعة والمصدرة.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تنظيم سلسلة من المؤتمرات المتعلقة بالاستدامة البيئية، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي لدى القطاع الخاص حول التداعيات المحتملة لتطبيق آلية CBAM، والتي قد تؤثر على آلاف الشركات المصرية، خاصةً في القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في آلية CBAM نحو 6.94% من إجمالي الصادرات، مما يبرز أهمية هذه الصناعة.

كما تناول الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية الأسمدة في الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي، حيث أشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا في تصدير الأسمدة، مما يتطلب استجابة عاجلة من الجهات المعنية لتقديم حلول عملية، ودعا إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لكل مصنع من مصانع الأسمدة في مصر لضمان جاهزيتها للامتثال لمتطلبات آلية CBAM، بينما استعرض المهندس محمد البدري، المسئول الفني لملف الأسمدة، كيفية إعداد تقارير CBAM وفقًا لتحديثات المفوضية الأوروبية، مما يعكس التزام مصر بالتحول نحو صناعة خضراء ومستدامة.