تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في بناء 3.3 مليون وحدة سكنية خلال عشر سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السكن الملائم للجميع، ولتعزيز هذا الجهد، تم الإعلان عن حزمة حوافز للبناء الأخضر، حيث تركز هذه الحوافز على استخدام تقنيات مستدامة ومواد صديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة في المشاريع السكنية الجديدة، ويعتبر هذا التحول نحو الإسكان المستدام خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، حيث يتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في قطاع البناء.
إنجازات وزارة الإسكان في قطاع البناء
أكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال بناء 1.8 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى يوليو 2025، بينما ساهم القطاع الخاص في إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال نفس الفترة، مما يجعل الإجمالي 3.3 مليون وحدة، وهذا يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السكن، ويعزز من التنمية العمرانية في البلاد.
التحديات في مجال البناء الأخضر
وأشار إبراهيم، خلال عرضه المعلوماتي في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، إلى أن الدولة أنشأت 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، ومن المقرر البدء في 30 ألف وحدة أخرى، ولكن تم مواجهة تحديات نتيجة لارتفاع تكاليف البناء الأخضر بنسبة 20% مقارنة بالبناء التقليدي، وهذا يستدعي التفكير في حلول مبتكرة لتجاوز هذه العقبات، وضمان استدامة المشاريع السكنية.
خطط المستقبل للبناء الأخضر
وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع حوافز جديدة لتحفيز تنفيذ المباني الخضراء، مثل تخفيض الرسوم الإدارية للتراخيص ومنح مهلة إضافية للتنفيذ، بجانب دراسة حوافز أخرى بالتعاون مع البنك المركزي والرقابة المالية، كما تستهدف الوزارة تطبيق منظومة البناء الأخضر بشكل كامل بحلول عام 2030، حيث سيتضمن العام الحالي تنفيذ حزمة بنائية جديدة تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية، مما يؤكد التزام الدولة بتطوير بيئة سكنية مستدامة.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات