في ظل التحديات التي يواجهها السوق العقاري، اقترح مطورون عقاريون مجموعة من الآليات الجديدة التي تهدف إلى تنشيط هذا القطاع الحيوي من خلال تحسين آليات التمويل والتصدير حيث يمكن أن تسهم هذه الحلول في جذب الاستثمارات وتعزيز الطلب على العقارات مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويساعد في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين ويعزز من تنافسية السوق العقاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مؤتمر The Investor: تعزيز الاستثمار العقاري في مصر

شهدت الجلسة الأولى من النسخة الثالثة لمؤتمر The Investor.. Real State، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، مناقشة عدد من القضايا الهامة تحت عنوان “تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين”، حيث تمحورت النقاشات حول كيفية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بالإضافة إلى التحديات التمويلية التي تواجه شركات التطوير العقاري، وأسباب تأخر إصدار قانون اتحاد المطورين، وتأثير ذلك على السوق، كما تم تناول ضوابط تحديد لقب المطور العام وسبل تنظيم السوق بشكل أفضل.

أكد المهندس أحمد منصور، المطور العقاري، أن المستثمر المحلي يمثل واجهة استثمارية قوية لمصر، حيث إن المستثمر الأجنبي يعتمد على آراء المحليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، وأوضح منصور أن المطورين المصريين يتمتعون بسمعة جيدة في الأسواق الخارجية، وقد حققوا نجاحات ملحوظة في المنطقة الخليجية، مما يعزز من قدرة مصر على تصدير العقار للخارج، وأشار إلى أن تأخر إصدار قانون اتحاد المطورين يثير تساؤلات حول تنظيم السوق، حيث أن جميع الأطراف المعنية ترغب في ذلك.

في السياق نفسه، أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن التمويل العقاري يعد عنصرًا أساسيًا لدفع السوق، وشدد على ضرورة توفير آليات تمويل منخفضة الفائدة تتناسب مع حجم الوحدات السكنية، ليكون ذلك أداة لتحريك السوق وليس مجرد وسيلة ربح، وأشار إلى أهمية أن تكون قيمة الأرض ثابتة وغير مرتبطة بأسعار متغيرة، مما يسهم في خلق رؤية واضحة للتكاليف الاستثمارية، وأكد أن الحكومة تدرك أهمية القطاع العقاري كجزء من الأمن القومي لمصر، نظرًا لما يوفره من فرص عمل ودعمه للاقتصاد الوطني.

تحديات السوق العقاري وضرورة التعاون

تحدث المهندس عبد الله سلام عن بداية مشروع قانون اتحاد المطورين، موضحًا أن التأخير جاء نتيجة الحاجة إلى وضع هيكل نظامي واضح يقيم المطورين ويضمن حقوق العملاء، وأشار إلى ضرورة الإسراع في إصدار القانون لتنظيم العلاقة بين المطورين والدولة، وأكد أن وجود اتحاد رسمي سيعزز من الشفافية ويجذب المزيد من الاستثمارات، وأوضح المهندس أحمد العتال أن عدم وجود نظام تسجيل واضح للعقارات يعيق فرص جذب الاستثمارات الخارجية، مما يتطلب من المؤسسات التمويلية أداء دور أكبر في دعم القطاع، حيث إن نسبة التمويل للوحدات الجاهزة في مصر لا تتجاوز 20%، بينما تصل في دول أخرى إلى 75%.

كما دعا المهندس أشرف بولس إلى إنشاء برنامج للتمويل العقاري للشباب بفائدة منخفضة، مما يسهم في تشجيعهم على الإقامة في مصر، وأكد على أهمية التوسع في مصانع إنتاج الخامات المرتبطة بصناعة العقار لتعزيز السوق، ورغم التحديات التي يواجهها السوق، يبقى الاستثمار العقاري في مصر ملاذًا آمنًا، ويحتاج إلى حلول تمويلية مرنة لتسهيل حركة السوق وضمان تدفق الاستثمارات.

الاستثمار العقاري: الحلول المستقبلية

في ختام المؤتمر، تم التأكيد على أهمية تنظيم السوق العقاري في مصر، حيث أن وجود قانون واضح يحدد الحقوق والمسؤوليات سيعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مما يجعل العقار المصري بيئة جاذبة للاستثمار، وتعد هذه النقاشات خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، حيث أن التعاون بين الحكومة والمطورين يمكن أن يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، ويجب أن تستمر الجهود في وضع آليات فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الرخاء لجميع الأطراف المعنية.