أكد برلماني بارز أن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة في البلاد حيث تهدف هذه التسهيلات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المحلي مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام كما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أفضل للجميع.

التسهيلات الضريبية الجديدة ودورها في دعم الاستثمار

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية حول إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، حيث أكد أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، ويعتبر هذا النوع من الإجراءات ضروريًا لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحفيز النمو المستدام.

وأشار "يحيي" في تصريحاته لموقع "صدى البلد" إلى أن هذه التسهيلات الضريبية الجديدة ستعود بفوائد مباشرة على الدولة، حيث ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى دورها في رفع معدلات التشغيل وخفض البطالة، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر تحقيق نمو مستدام وزيادة الإيرادات العامة بشكل ملحوظ.

جاء ذلك بعد تأكيد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على تحقيق حجم الاستثمارات الخاصة نموًا يزيد عن 65% مقارنة بـ30% في السنوات السابقة، وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، كما أعلن عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لدعم الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه التسهيلات ستخفف الأعباء والالتزامات، مما يعزز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.