في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد، أعلن وزير المالية عن تقديم ثلاث حزم تيسيرات جديدة لرئيس الوزراء تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد الوزير على أهمية وجود إطار مؤسسي فعال يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة، كما أشار إلى أن هذه الحزم ستساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين مما يعزز الثقة في السوق العقاري ويحفز النمو الاقتصادي الشامل.

توسيع التيسيرات للمستثمرين في مصر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل بجد على توسيع نطاق التيسيرات المقدمة للمستثمرين خلال هذا العام، وأكد أن فلسفة وزارة المالية ترتكز على مفهوم “الشراكة والمساندة”، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين وضوح الرؤية أمام المستثمرين، هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بدعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف كجوك، خلال كلمته في مؤتمر The Investor، أنه قدّم لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ثلاث حزم جديدة من التيسيرات، ومن بينها حزمة ضريبية ثانية تتميز بتنوعها وتقديمها لتيسيرات واسعة، وأوضح أن الهدف من هذه الحزم هو تقليل الزمن والجهد اللازمين للمستثمرين الملتزمين، مما يسهم في تقديم خدمة أفضل تعكس الواقع الاقتصادي وتدعم مصالح الدولة والقطاع الخاص معًا.

وأشار الوزير إلى إنشاء لجنة مالية متخصصة لرصد وحل المشكلات الجماعية، خصوصًا في الملفات الضريبية، وقد تمكنت هذه اللجنة من معالجة مئات الحالات بنجاح، ودعا كجوك إلى إقامة آلية مماثلة في قطاع التطوير العقاري، من خلال إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين، يتيح مناقشة التحديات ووضع حلول عملية بشكل منظم، مما يعزز من فرص الاستثمار ويخلق بيئة عمل مثمرة للجميع.