تسعى هيئة الاستثمار جاهدة لتطوير مصانع الأسمدة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين الإنتاج الزراعي وحماية البيئة من خلال استخدام تقنيات حديثة وابتكارات تساهم في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة الإنتاجية مما سيعزز من القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في السوق العالمية ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات الزراعية والصناعية.

أهمية استدامة البيئة في القطاع الخاص

أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعقد مجموعة من المؤتمرات التي تركز على الاستدامة البيئية، وذلك بهدف مساعدة القطاع الخاص في التعامل مع التحديات الناتجة عن تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء تنفيذها في يناير 2026، وهذه الآلية تفرض متطلبات جديدة على الشركات، خاصة في القطاعات ذات الانبعاثات العالية مثل الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، مما قد يؤثر على آلاف الشركات المصرية.

وفي هذا السياق، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان "تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي"، حيث تم التعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية، وكان هناك حضور لعدد من ممثلي القطاع الخاص المعنيين بتطبيق الآلية، وقد أشارت الهواري إلى أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في آلية CBAM تمثل حوالي 6.94% من إجمالي صادرات مصر، مما يبرز أهمية هذا الموضوع للقطاع.

كما أكدت الهواري أن الهيئة تؤمن بأن هذه الآلية، رغم التحديات التي تطرحها، تمثل فرصة لتبني ممارسات تصنيع مستدامة، حيث وضعت الهيئة خطة عمل داخلية تتماشى مع الخطط الوطنية لمواجهة هذه الآلية، واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز الوعي وبناء الشراكات لتطوير حلول عملية تعزز من مكانة مصر في الاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد العالمية.