محمد فريد يؤكد أن صمود سوق العقار يلعب دوراً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين في البورصة ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني حيث تسهم الرقابة المالية في دعم القيد والاستثمار المؤسسي مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين مما يساعد على تحقيق نمو مستدام في السوق المالية ويعزز من قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

صمود القطاع العقاري المصري وتأثيره على السوق المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قوة القطاع العقاري المصري تنعكس بشكل مباشر على أداء الشركات المدرجة في البورصة، وأكد أن نجاح السوق العقارية يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، حيث يساهم هذا النجاح في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يزيد من تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في مؤتمر The Investor.. Real Estate في نسخته الثالثة، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، حيث شاركت في هذا المؤتمر وزارات الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والاستثمار وصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة وكبار المطورين، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لدعم القطاع العقاري.

وأوضح فريد أن الهيئة تلعب دورًا حيويًا كرقيب ومنظم للقطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك صناديق الاستثمار والشركات العاملة في التمويل والتطوير العقاري، حيث اتخذت الهيئة خطوات عملية لدعم الشركات العقارية في سوق رأس المال، مثل تشجيع القيد والطرح العام وتبسيط إجراءات الانضمام للسوق، مما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل وجذب الاستثمارات، كما أشار إلى أهمية الاستثمار المؤسسي، حيث يمثل أداة منضبطة لجذب المستثمر الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.