حسام هيبة، الذي يشغل منصباً مهماً في القطاع العقاري، أشار إلى أن وكالة فيتش قد صنفت قطاع العقارات المصري باعتباره يتمتع بنقاط قوة واضحة ونمو ملموس مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري المصري ويعزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين كما أن هذا التقييم يأتي في وقت حاسم حيث يتطلع العديد من المطورين إلى استغلال الفرص المتاحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مما يعكس قدرة القطاع على التكيف والنمو رغم الظروف المتغيرة والمتطلبات المتزايدة من العملاء والمستثمرين في السوق العقاري المصري الذي يظل واحداً من أبرز القطاعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

نمو قطاع التشييد والبناء في مصر: 20% زيادة في الاستثمارات

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطاع التشييد والبناء في مصر حقق أداءً قويًا خلال العام الحالي، حيث شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي استثمارات بلغت 56 مليار جنيه، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor.. Real Estate في نسخته الثالثة، الذي تنظمه بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

مشروع رأس الحكمة: صفقة استثمارية تاريخية

تحدث هيبة عن نجاح مصر في إبرام واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخها، وذلك من خلال مشروع رأس الحكمة الذي جذب استثمارات تتجاوز 35.7 مليار دولار، مما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأكد أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحفيز بيئة الاستثمار، حيث تم إدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار، مما يمنح المستثمرين تسهيلات متعددة تشمل السماح بالعمالة الأجنبية وتقديم حوافز ضريبية.

التحديات والفرص في السوق العقاري المصري

أشار هيبة إلى أن التحديات لا تزال قائمة، مثل تأخر صدور قانون التطوير العقاري، لكنه أكد أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تضمن الاستقرار التشريعي والتنظيمي، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما شدد على أهمية الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين في تعزيز دور القطاع كقاطرة للتنمية، حيث تسعى الهيئة لتوفير مناخ استثماري أكثر كفاءة وتنافسية، مما يعزز مكانة مصر كسوق رائدة في التطوير العقاري.