تسعى استراتيجية الدولة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية في مختلف المجالات حيث تهدف هذه الخطط إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الابتكار وتعزز من القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في السوق المحلي.

الحكومة المصرية وطرح أسهم الشركات

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحكومة المصرية تخطط لطرح أسهم من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو بيع حصص منها لمستثمرين، ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يعكس رغبة الحكومة في عدم مزاحمة القطاع الخاص في مجالات العمل المختلفة.

تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أوضح الفيومي أن طرح الشركات يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعكس خطوات إيجابية تصب في صالح المسار الاقتصادي الصحيح، حيث يُعتبر هذا الطرح جزءًا من خطة الحكومة للتخارج من القطاعات الاقتصادية، بهدف إفساح المجال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ويجذب المزيد من رؤوس الأموال.

خطوات الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص

في تصريحات صحفية له، أكد الفيومي أن الإصدار الثالث لوثيقة ملكية الدولة، التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2022، كشف عن خطط لبيع حصص في 10 شركات، سواء لمستثمرين أو عبر التخارج الجزئي من خلال الطرح في البورصة المصرية، حيث تم تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لعدد من الشركات ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الطروحات الحكومية، مما يدل على الجدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

نوه الفيومي أن التقارير الحكومية أكدت أن الحكومة تمكنت من تنفيذ نحو 19 عملية طرح بتخارج كلي وجزئي من مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2025، بحصيلة فعلية بلغت 5.86 مليار دولار، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 48%، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية في الاقتصاد المصري.