طارق شكري يشير إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد مجال لبناء المنازل بل هو محرك رئيسي لنحو 105 صناعات مختلفة، مما يعكس تأثيره الواسع على الاقتصاد الوطني، فكل مشروع عقاري يساهم في خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 10 ملايين وظيفة، مما يعزز النمو ويحفز الاستثمارات في مجالات متعددة مثل البناء والتصميم والتسويق، لذا فإن دعم هذا القطاع يعد خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية في السوق المحلية، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من فرص التنمية الشاملة في المجتمع.

السوق العقارية المصرية: محرك التنمية والفرص الاستثمارية

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأمين عام مؤتمر The Investor، أن السوق العقارية المصرية ليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي، بل هي قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو، وتوفر فرص العمل، وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي، وفي الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي تنظمه “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تم تناول موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل العقار والتحديات التي تواجهه.

أشار شكري إلى أن القطاع العقاري يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأكثر من 105 صناعات بشكل مباشر وغير مباشر، ويعمل على توفير نحو 10 ملايين فرصة عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد المصري وأثره الإيجابي على مختلف المجالات، فالسوق العقارية ليست مجرد تجارة، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

طالب شكري بضرورة استحداث جهة حكومية مسؤولة عن وضع آليات تنظيمية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين، للحفاظ على استدامة القطاع، بحيث تتولى هذه الجهة تنظيم أعمال التسويق والدعاية في السوق العقارية وفق قواعد نظامية ومحددة، كما دعا إلى دراسة العقبات التي تعيق انطلاق القطاع، خاصة فيما يتعلق بتسعير الأراضي، مما يساعد على تقليل أسعار بيع الشركات العقارية، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء.