أعلن الوزير أن المجموعة الوزارية قد وضعت نظامًا محكمًا للتنمية الصناعية يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرارات حيث تم التركيز على أهمية الحوار المجتمعي كأداة أساسية لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في العملية التنموية مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تفيد الاقتصاد الوطني وتدعم الابتكار والتقدم الصناعي في البلاد.

جهود تطوير الصناعة في مصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحكومة، تمحور النقاش حول تعزيز النظام الصناعي في مصر وتعزيز الحوار بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المهمة.

أشار الوزير كامل الوزير إلى أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لتطوير الصناعة، حيث تم تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة لتقليل فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق، كما تم توجيه دعوة للمستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة، مع اقتراح تخصيص حوافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في دعم هذه الصناعات.

أوضح الوزير أن صناعات الحديد تعد من الركائز الأساسية لأي اقتصاد ناجح، حيث تلعب دورًا حيويًا في صناعات السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، وأكد على ضرورة توفير كميات أكبر من المنتجات المحلية لتلبية احتياجات السوق، كما تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بإنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تسرق التيار الكهربائي، بهدف تحقيق الانضباط وحماية المستهلك، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.