أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، حيث تشمل هذه المرحلة العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق.
توسيع نطاق العقود الموثقة
تسعى الوزارة من خلال هذه المرحلة إلى تحسين مستوى الثقة بين العمال وأصحاب العمل، مما يسهم في تقليل النزاعات المتعلقة بالعقود. كما أن اعتماد العقود الموثقة سيساعد في تنظيم العلاقة بين الأطراف بشكل أفضل، مما يضمن حقوق الجميع.
أهداف المرحلة الثانية
تتضمن الأهداف الأساسية لهذه المرحلة تعزيز الشفافية في العقود وتسهيل عملية التحديث والتجديد، بما يضمن استمرارية العمل بشكل سلس. تسعى الوزارة أيضًا إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، مما يعكس التزامها بحماية حقوق العمال.
