أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن تحديثات جديدة في دليل خدمات المياه والصرف الصحي، حيث تتضمن هذه التحديثات حظر قطع الخدمة في فترات حساسة على مدار العام. كما تم وضع قواعد دقيقة للفصل والإعادة، وتحديد آليات تعويض واضحة عند الانقطاع، وذلك في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستهلك وقطاع المياه وضمان استمرارية الخدمة.
أوقات حظر قطع المياه
أقرت الهيئة منع فصل خدمة المياه عن جميع المستهلكين خلال شهر رمضان، وأيام عيد الفطر، وعيد الأضحى، بالإضافة إلى اليوم الوطني ويوم التأسيس. ويأتي هذا القرار في سياق الحفاظ على الاستقرار المعيشي خلال الفترات التي تشهد زيادة في استهلاك المياه.
أهم المدن التي يحظر فيها قطع المياه
يشمل الحظر مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، من الأول من شهر ذو الحجة وحتى العشرين من الشهر ذاته، لضمان استمرارية الإمدادات في الفترات التي تشهد كثافة في الطلب. كما يمتد الحظر ليشمل الحالات التي لا تزال محل نزاع، مثل الفواتير التي قُدمت بشأنها شكاوى ولم يتم الفصل فيها.
أوقات قطع المياه
وضعت الهيئة إطارًا للفصل، حيث يُسمح بإيقاف الخدمة في حال تجاوز المديونية ألف ريال أو عدم سداد ثلاث فواتير متتالية. لكن يُلزم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد ومنحه مهلة 15 يومًا لتسوية الوضع. وبعد انتهاء المهلة، يتم إرسال إشعار نهائي قبل التنفيذ بفترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، مما يمنح المشترك فرصة أخيرة لتفادي الفصل. كما تحصل المنشآت الحيوية على مهلة أطول تصل إلى 30 يومًا.
إعادة الخدمة خلال 24 ساعة
يلتزم مزود الخدمة بإعادة المياه خلال 24 ساعة من سداد المستحقات، مما يحد من فترات الانقطاع الطويلة ويضمن عودة الخدمة بسرعة وفق جدول زمني محدد، مما يعزز ثقة المستهلك.
تعويضات الانقطاع
أدخلت الهيئة آلية تعويض للمشتركين في حال انقطاع المياه لأكثر من 72 ساعة لأسباب لا يتحملها المستفيد. يحق للمشترك طلب صهريج مياه بسعر مخفض يبلغ 4 ريالات للمتر المكعب، مع توفير الصهريج خلال 12 ساعة من تقديم الطلب.
مواعيد التوصيل الجديدة
حددت التحديثات سقفًا زمنيًا لدراسة طلبات التوصيل الجديدة لا يتجاوز 10 أيام عمل، يليها التنفيذ الميداني خلال مدة أقصاها 25 يوم عمل بعد سداد الرسوم، مما يضع حداً لحالات التأخير.
رسوم نقل العدادات والتوصيل
كشفت اللائحة عن رسوم نقل عداد المياه لمسافة لا تتجاوز مترين، حيث تبلغ 2500 ريال للأقطار الصغيرة و3500 ريال للأقطار الكبيرة. كما تم تحديد تكلفة إضافية قدرها 1000 ريال لكل وحدة بناء إضافية عند توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
نحو قطاع أكثر كفاءة وعدالة
تعكس هذه القرارات تحولًا نحو نموذج تشغيلي أكثر انضباطًا يجمع بين حماية المستهلك وفرض التزامات مالية واضحة، مما يضمن استقرار الخدمة في أوقات الذروة. تقدم آليات التعويض والتوصيل السريع مؤشرات على رفع جودة الخدمة وتقليل الفجوات بين مقدم الخدمة والمستفيد.
ماذا تعني التحديثات للمواطن والمستثمر؟
تتيح هذه التحديثات حماية أكبر للمواطنين من الانقطاعات المفاجئة، مع ضمانات زمنية لإعادة الخدمة وتعويضات عند التأخير. كما يستفيد المستثمرون من وضوح الرسوم والإجراءات، مما يسهل التخطيط للمشروعات السكنية والتجارية.
