في خطوة تهدف إلى تعزيز قوة قطاع التأمين في السعودية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، أعلنت هيئة التأمين عن تطبيق إطار رأس المال المبني على المخاطر بشكل إلزامي بدءًا من 1 يناير 2027. سيصبح هذا الإطار هو المعيار المعتمد لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ليحل بذلك محل الإطار الحالي.
تفاصيل الإطار الجديد لرأس المال
الإطار الجديد يركز على قياس المخاطر بشكل أكثر دقة، مما يعزز من قدرة الشركات على التعامل مع التحديات المالية. يعتمد هذا النظام على تقييم المخاطر المرتبطة بالأصول والالتزامات، مما يساعد في تعزيز الشفافية والثقة في السوق.
أهداف الهيئة من التحول إلى النظام الجديد
تهدف الهيئة من خلال هذا التحول إلى تحسين قدرة الشركات على مواجهة الأزمات المالية، وتعزيز استقرار السوق. كما يسعى الإطار الجديد إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وزيادة تنافسية القطاع على المستوى الإقليمي والدولي.
