أعلنت المملكة العربية السعودية عن خططها لتعزيز قطاع الورد، حيث تسعى لزيادة الإنتاج المحلي والتوجه نحو التصدير. يتم زراعة الورد في عدة مناطق بالمملكة، وقد تم مؤخرًا إنشاء عدد من المصانع والمراكز لدعم هذا الاتجاه.
مشروعات جديدة لدعم قطاع الورد في السعودية
أفاد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” بأنه تم الانتهاء من تأسيس مشروعات استراتيجية في قطاع الورد، تشمل مشروعات مُدن الورد، مصانع استخلاص الورد، ومراكز شتلات الورد. تهدف هذه المشروعات إلى دعم القطاع وتحسين مستوى معيشة صغار المنتجين من خلال تحقيق جدوى اقتصادية لمشاريعهم، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تشمل المشروعات التي تم تأسيسها:
– مُدن ومشاتل للورود والنباتات العطرية في محافظة أحد المسارحة ومحافظة أبو عريش “المتنزه الوطني” بمنطقة جازان.
– مشروع إنشاء مركز الورد بالطائف.
تطوير زراعة الورد والنباتات العطرية
يستهدف مشروع مُدن الورد تطوير زراعة الورد والنباتات العطرية في جازان، وإدخال نباتات عطرية جديدة إلى المنطقة. كما يركز المشروع على ترشيد استهلاك المياه من خلال الاستخدام الأمثل للمياه المجددة في الإنتاج الزراعي غير التقليدي، وتطوير طرق قطاف ونقل الورود والنباتات العطرية.
سيتم إنشاء مزرعة نموذجية مكشوفة لزراعة الورد والنباتات العطرية، بالإضافة إلى بيوت محمية مزودة بأحدث التقنيات. كما سيتم تدريب الشباب من الجنسين على التقنيات الحديثة في هذا المجال.
أما بالنسبة لمشروع مصنع استخلاص الورد، فهو يهدف إلى دعم المزارعين وتعظيم الاستفادة من الورد ومخلفاته. سيتضمن المشروع تدريب المزارعين والمهندسين على تقنيات استخلاص الزيوت الحديثة، وتنفيذ معمل لاستخلاص وتعبئة زيت الورد بمساحة لا تقل عن 2000 متر مربع.
مكاسب سعودية من دعم قطاع الورد
يعود اهتمام المملكة بصناعة الورد إلى الرغبة في الاستفادة من الإمكانيات المحلية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى:
– اعتبار الورد من المحاصيل الزراعية عالية القيمة، خاصة في صناعة العطور الفاخرة والزيوت، مما يحقق أرباحًا كبيرة.
– زيادة معدلات إنتاج الورد ستدعم إنشاء مصانع لماء الورد والزيوت العطرية، مما يزيد القيمة المضافة بدلاً من تصديره كمادة خام.
– تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الزراعية كبديل للاقتصاد المستدام.
– الورد الطائفي يتمتع بسمعة عالمية جيدة، مما يمنح المملكة ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.
– ارتفاع الطلب العالمي على العطور الطبيعية والزيوت النباتية يعزز الطلب على الورد ومنتجاته.
قفزات نوعية في كميات الإنتاج
أعلن برنامج ريف السعودية مؤخرًا عن تحقيق قطاع الورد في المملكة قفزات نوعية في كميات الإنتاج وزيادة الطلب العالمي عليه، مما أسهم في انتعاش تجارة الورد. وقد سجل القطاع نموًا ملحوظًا في الإنتاج السنوي بنسبة تجاوزت 15%، مما يساعد على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة لصغار مزارعي ومنتجي الورد وتحسين مستوى معيشتهم.
