دان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بشدة قانونًا أقره الكنيست الإسرائيلي يتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، حيث يهدف هذا القانون إلى تطبيق عقوبات قاسية بحق الفلسطينيين.
الرفض العربي للقانون الإسرائيلي
أعرب الوزراء عن قلقهم العميق من تداعيات هذا القانون على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وأكدوا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد هذه الإجراءات التي تؤجج الصراع وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
دعوات للتضامن الدولي
دعا الوزراء إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لوقف هذه الانتهاكات، مشددين على أهمية الوحدة العربية والإسلامية في مواجهة السياسات الإسرائيلية. وأكدوا على ضرورة دعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعيش بكرامة.
