كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفاصيل جديدة تتعلق بشكاوى عدد من الفنيين الذين يعملون بعقود المكافأة الشاملة في إحدى شركات التوزيع، حيث أبدوا قلقهم من انخفاض رواتبهم وعدم توافقها مع الحد الأدنى للأجور المقرر.
توضح مذكرة موجهة لرؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء أنه تم دراسة الشكاوى التي وردت عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تنص على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين الخاضعين لقانون العمل.
كما أشارت المذكرة إلى صدور الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025، والذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لقرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، والمتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بما يشمل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.
في هذا السياق، تقرر زيادة قيمة عقود المكافأة الشاملة الشهرية لوظائف المؤهلات العليا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لتصل إلى 8800 جنيه بدلاً من 8500 جنيه، دون احتساب الأعباء التأمينية، كما تم رفع قيمة العقود لوظائف المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة لتصل إلى 7240 جنيهًا بدلاً من 4295 جنيهًا شهريًا.
أكدت المذكرة أن إجمالي ما يتقاضاه العاملون وفق هذه التعديلات يتجاوز الحد الأدنى للأجور المقرر، موضحة أن احتساب الحد الأدنى يتم بناءً على متوسط إجمالي الأجر الشهري، والذي يشمل الأجر الأساسي وكافة المستحقات الأخرى، باستثناء الأعباء التأمينية.
وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ هذه الضوابط لضمان تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين مستوى دخول العاملين، مع مراعاة الأطر القانونية المنظمة للأجور.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتحسين مستويات الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة للشكاوى وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والالتزام بالمعايير القانونية المنظمة لسوق العمل.
