أعرب عبد المجيد حجازي، رئيس شركة نيازا، عن ترحيبه بقرارات الحكومة الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور والحزمة الاجتماعية الجديدة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار حجازي إلى أن زيادة الأجور بنسبة 21% تعد من الإجراءات الإيجابية التي تعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط التي يواجهها المواطن. كما لفت إلى أن تحسين دخول العاملين يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنتاجية داخل المؤسسات، لا سيما في شركات قطاع الأعمال العام التي تعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري.
وأضاف أن الحوافز الإضافية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة تعكس توجها استراتيجيا لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي. وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
التأثير على السوق المحلي
وأوضح حجازي أن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي على السوق المحلي، من خلال تنشيط حركة الاستهلاك وزيادة القوة الشرائية، وهو ما سينعكس بدوره على نمو القطاعات الإنتاجية المختلفة. وشدد على أهمية استمرار التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على معدلات التضخم.
ترشيد الإنفاق
كما ثمن حجازي توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة استخدام الموارد. وأكد أن التوسع في تطبيق نظم العمل الحديثة، مثل العمل عن بعد، يعكس مرونة في الإدارة الحكومية وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام، وفي مقدمتها شركة نيازا، تدعم هذه التوجهات وتعمل على تطوير نظم العمل ورفع كفاءة التشغيل، بما يتماشى مع سياسات الدولة في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الإنتاجي لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه القرارات، وتحويلها إلى فرص حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
