أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على ضرورة ترشيد الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تحسين إدارة أصول الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص. وقد تم استرداد أصول للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق موارد إضافية للخزانة بقيمة 1.4 مليار جنيه، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية.
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بطرق استثمارية ذات قيمة اقتصادية، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحصر الأصول واستردادها وتسريع تقنين وضع اليد عليها.
في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026، الذي يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل القرار
نص القرار على أنه بعد الاطلاع على السعودية نيوز والقوانين ذات الصلة، سيتم العمل على ترشيد الإنفاق العام وفق الضوابط المرفقة حتى نهاية السنة المالية 2025/2026. كما تسري أحكام القرار على جميع أبواب المصروفات بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام
أولًا – الضوابط العامة
تسري أحكام القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية السنة المالية 2025/2026. يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة بالخدمات التي تؤديها، كما يجب تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
موافقة وزارة المالية بالصرف بالمكون الأجنبي
فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قبل الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة. كما لا يجوز اتخاذ أي قرارات تزيد من المصروفات إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
الحكومة توجه جميع الجهات للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتخفيف الضغط على الاعتمادات الممولة من الخزانة العامة، كما يجب ترشيد السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا – قواعد ترشيد الإنفاق على أبواب ومجموعات المصروفات
أ. الأجور وتعويضات العاملين
يقتصر تعزيز الموازنات على الحتميات الضرورية المتعلقة بصرف الأجور والمرتبات والبدلات، مع حظر الصرف على مكافآت التدريب وتحديد المزايا العينية وفق المبالغ المدرجة بالموازنة.
ب. شراء السلع والخدمات
يقتصر الصرف على الأغراض الحتمية والضرورية، مثل متطلبات القطاع الصحي والكهرباء والبترول والأغذية. كما يحظر إقامة المؤتمرات أو الفعاليات إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
يقتصر الصرف على الأغراض الحتمية مثل توفير السلع الغذائية ومتطلبات الكهرباء والبترول، مع حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين.
د. المصروفات الأخرى
يحظر الصرف على بند التعويضات إلا في حالات الضرورة القصوى.
هـ. شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات
يحظر إصدار أي أوامر دفع استثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي تتجاوز 20٪ من الاعتمادات المتبقية إلا في حالات الضرورة القصوى.
و. حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية
يقتصر الصرف من المساهمات على الأغراض الحتمية المرتبطة بالأجور فقط، مع متابعة وزارة المالية لالتزام الجهات المخاطبة.
