أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعطي أولوية قصوى لقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع تعد استثمارًا مباشرًا في الإنسان، الذي يُعتبر محور التنمية. وأوضح أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
الخطة الاستثمارية الجديدة
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مشترك مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2026/2027. وأكد الدكتور رستم على حرص وزارة التخطيط على دعم خطط تطوير القطاع الصحي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث تأثيرًا ملموسًا في حياة المواطنين.
حجم الاستثمارات العامة
أوضح الوزير أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، مما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحت متابعة مستمرة من القيادة السياسية عبر رئاسة الوزراء.
تطور الاستثمارات الصحية
خلال الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، مع تقديم نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو التي لا تزال قيد التنفيذ، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في المستقبل القريب.
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الحكومة لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتطوير تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. تهدف الدولة إلى توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مع التركيز على تحسين البنية التحتية الصحية وتطوير الكوادر الطبية.
تتوافق هذه الخطط مع توجيهات القيادة السياسية لتوفير خدمات صحية متكاملة وآمنة، مما يسهم في رفع جودة الحياة وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، في سياق استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
