أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، حيث تعتبر الأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين بهدف تحسين جودة حياتهم.
التأمين الصحي الشامل
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مشترك مع وزير التخطيط لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026 – 2027، وهي جزء من جهود الدولة لتحسين نظام الرعاية الصحية وتطبيق التأمين الصحي الشامل. وأكد عبدالغفار أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجّه الدولة نحو الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية التي تؤثر على حياة المواطنين.
أبرز محاور الخطة الاستثمارية
أوضح الوزير أن الخطة تتضمن تطوير البنية التحتية الصحية عبر مشروعات قومية جديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل التأمين الصحي الشامل. كما تشمل الخطة التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتحديث أسطول سيارات الإسعاف لضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإنجازات الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام الماضي 2025 – 2026، والتي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد المنشآت، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية في مختلف المحافظات، مما يدل على استمرار الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق تأثير إيجابي على حياة المواطنين.
تأتي المناقشات حول الخطة الاستثمارية في إطار جهود الحكومة لتطوير نظام الرعاية الصحية وتعزيز تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. وتهدف الدولة إلى توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مع التركيز على تحسين البنية التحتية الصحية وتطوير الكوادر الطبية.
تتوافق هذه الخطط مع توجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، مما يسهم في رفع جودة الحياة وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
