أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن “الرخصة الذهبية” أصبحت أداة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، حيث توفر تسهيلات غير مسبوقة في الإجراءات وتختصر زمن تأسيس المشروعات، مما يساهم في تسريع تنفيذ الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
جاءت هذه التصريحات بعد إعلان الحكومة عن منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية، تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه استثمارات محلية، في خطوة تهدف إلى تسريع جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح نصر الدين أن الرخصة الذهبية تعتبر حافزًا استثماريًا فعالًا، حيث تتيح للمستثمر الحصول على موافقة موحدة تشمل تخصيص الأراضي وتراخيص البناء والتشغيل، مما يساعد في تقليل التعقيدات البيروقراطية التي طالما كانت عائقًا أمام المستثمرين.
وأشار نصر الدين إلى أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية تجاوز 52 شركة منذ إطلاقها في عام 2023 حتى مارس الجاري، وتستهدف الحكومة زيادة هذا العدد إلى حوالي 102 رخصة بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك ضمن مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أكد نصر الدين أن الرخصة الذهبية تمثل آلية استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار، حيث وصفها البعض بأنها “شريان رئيسي” لجذب رؤوس الأموال، وأشار آخرون إلى دورها في دعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. وشددوا على أهمية أن تشمل هذه الرخصة المستثمرين الجادين من مختلف الجنسيات، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
