التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة خطوات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة SPAC. تهدف هذه الشركة إلى الاستثمار في رأس المال المخاطر من خلال الاستحواذ على شركات ناشئة مصرية، مما يسهم في تحقيق الأولويات التنموية في البلاد.
يهدف المشروع إلى توفير تمويلات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، مستفيدًا من التطويرات التنظيمية والتشريعية التي أقرها الوزير أثناء رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية. هذا التطوير مصمم لتسريع تأسيس شركات الـ SPAC، مما يتيح للمبتكرين ورواد الأعمال الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في سوق المال.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، ومحمد عياد مستشار الوزير، بالإضافة إلى محمود جبريل وحاتم نور من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأعضاء فريق الإدارة بالصندوق.
استعرض مسؤولو الصندوق خلال الاجتماع التصور المبدئي وهيكل الشركة المزمع تأسيسها، حيث وجه الوزير بضرورة إنهاء التفاصيل الفنية بسرعة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المصري.
حدد الدكتور فريد بعض القطاعات ذات الأولوية، مثل خدمات التصدير وتكنولوجيا التجارة والوساطة التأمينية والتكنولوجيا الزراعية، والتي يجب أن تستهدفها الشركة الجديدة.
كما دعا الوزير إلى فتح قنوات تعاون مع الجهات الفاعلة في ريادة الأعمال، مثل جهاز تنمية المشروعات والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق رعاية المبتكرين، لضمان تضافر الجهود وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة.
شدد الوزير على أن تأسيس شركة رأس المال المخاطر يعد خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع، مما يتماشى مع أولويات الدولة التنموية. يهدف الصندوق إلى توفير بيئة استثمارية محفزة لتصبح هذه الشركات محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
أشار الوزير أيضًا إلى أهمية التشبيك مع الجهات القادرة على المشاركة في مخرجات الشركة، مثل شركات التأمين والبنوك، من خلال الترويج الاحترافي للصندوق.
تأتي جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد ضمن استراتيجية لتعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
