وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والمؤسسات في القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها الاقتصادية. يأتي هذا التوجيه في سياق حرص الهيئة على تعزيز جاهزية واستمرارية الأعمال، مع ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وكفاءة التشغيل داخل الشركات.
أكدت الهيئة على أهمية الالتزام باستمرارية الأعمال، مشددة على ضرورة استمرار التعامل مع العملاء بكفاءة من خلال مراكز الاتصال والدعم الفني، بالإضافة إلى الحفاظ على فعالية المنصات والخدمات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، مع التأكيد على تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل والتنسيق بين الإدارات المختلفة.
في الوقت نفسه، شددت الهيئة على جاهزية فروع الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي. كما دعت جميع الجهات المعنية إلى تنفيذ التوجيهات، مع إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل وفقًا لتطورات الأوضاع.
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها الكامل بمتابعة المستجدات والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
