أعلنت باكستان عن توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بصرف 4.5 مليار دولار، وذلك في وقت تتواصل فيه مباحثات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. يأتي هذا الاتفاق بعد الانتهاء من مراجعات المادة الرابعة، ويهدف إلى دعم السلطات الباكستانية في تحسين الأوضاع المالية.
أهداف الدعم المالي من صندوق النقد
يهدف هذا المخصص المالي إلى تعزيز المالية العامة في باكستان، وضمان استقرار التضخم ضمن نطاق مستهدف للبنك المركزي. كما يسعى إلى دفع الإصلاحات في قطاع الطاقة وتعميق الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة بناء الإنفاق على الصحة والتعليم.
كما تم الاتفاق على أن تستمر باكستان في تنفيذ أجندتها للإصلاحات المناخية، مع التزامها بسياسات شاملة تعزز من قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية.
تصريحات صندوق النقد حول المباحثات الأمريكية الإيرانية
أكدت إيفا بيتروفا، رئيسة مجموعة مراجعة الاقتصاد الباكستاني في صندوق النقد، أن السياسات المتبعة في باكستان قد عززت الاقتصاد وثقة السوق. ورغم استقرار التضخم والرصيد الجاري، إلا أن النزاع في الشرق الأوسط يمثل تهديدًا للأسعار والنمو.
وأشارت إلى التزام السلطات بمواصلة السياسات المالية الحذرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تعميق الإصلاحات الهيكلية لتسريع النمو، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار الطاقة.
الجوانب الرئيسية التي تركز عليها السلطات
سلطت بيتروفا الضوء على عدة جوانب رئيسية تشمل:
– الحفاظ على موقف مالي حذر وتقليل الدين العام
– تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإيرادات والانضباط المالي
– تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر
– الحفاظ على سياسة نقدية مشددة لضبط التضخم
– ضمان جدوى قطاع الطاقة ومنع تراكم الديون الدائرية
– تعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الحوكمة ودعم القطاع الخاص
– بناء المرونة أمام تغير المناخ، بما في ذلك تعزيز أنظمة المياه وإدارة المخاطر المالية المناخية
في هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن استهداف المنشآت النووية قد يزيد من اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن صراعات الشرق الأوسط قد تهدد مرونة الاقتصاد العالمي، بينما يعاني العالم من عبء الديون المتزايد.
