كشف المحامي عبدالرحمن الجريد خلال لقائه مع برنامج “الراصد” عن العقوبة المحتملة لنشر فيديو مُولد بالذكاء الاصطناعي داخل مجموعة العمل حيث قام بتقليد صوت المدير ووضع صورته بغرض المزاح، وأوضح أن عقوبة ناشر الفيديو قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، حيث إن الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم يكفلان حماية حقوق المواطن والمقيم، كما أشار إلى أن بعض الأفعال قد تتضمن أكثر من مخالفة واحدة، حيث إن تزييف صوت شخصية اعتبارية ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية إلى جانب نشر معلومات مضللة.
كما أضاف أن الشخص الذي تم تركيب المقطع عليه قد لا يكون راضيًا عن هذا الفعل، وقد يتجه لرفع دعوى تعويض خاصة، وهي قضية مدنية يطالب فيها بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به، وهذا الأمر يبرز أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد حول المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا، حيث إن نشر محتوى مُزيف قد يؤثر على سمعة الأفراد ويعرضهم للمسائلة القانونية، مما يستدعي ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها.
وفي ظل التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، يصبح من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني واضح ينظم هذه الاستخدامات، لضمان عدم استغلال هذه التقنيات في نشر الأكاذيب أو الإضرار بالآخرين، حيث إن حماية الحقوق تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والجهات المختصة لتوعية المجتمع بمخاطر هذه الممارسات، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع.
