شهدت القاهرة مؤخرًا حوارًا رفيع المستوى للقطاع الخاص على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية حيث اجتمع قادة الأعمال والمستثمرون لمناقشة سبل تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية وتبادل الأفكار حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيفية تطوير استراتيجيات فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في القارة كما تم التركيز على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة مما يعزز من فرص الاستثمار ويساهم في تحقيق التكامل الإقليمي في الأسواق الأفريقية.

حوار رفيع المستوى حول تعزيز التجارة الإفريقية

عُقد حوار رفيع المستوى في القاهرة جمع بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية، وقد أُبرز خلال اللقاء الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، حيث أكد الخطيب على أهمية توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإفريقية.

تطرق النقاش إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، خاصةً في ظل عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية، ورغم أهميتها في دعم النمو الاقتصادي، وقد أشار الوزير إلى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص، كما شدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة، ورفع قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الأدوات المناسبة والدعم المؤسسي.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام أن نجاح الاتفاقية يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء، حيث تُعد الاتفاقية أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع داخل الأسواق الإفريقية، وقد دعا إلى استغلال الفرص الاستثمارية في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل الاتفاقية بشكل عملي وفعّال.