اعتمد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة شركات-بضوابط/">المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، والتي تشمل منح الموافقة لعدد عشرة شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز حوكمة القطاع المالي غير المصرفي وتطويره، بهدف حماية المتعاملين وتحفيز الاستثمارات.
وافقت اللجنة على ترخيص شركة “أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ” لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، والذي يهدف إلى الاستحواذ على حصص ملكية في شركات أو كيانات، وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كما تم الترخيص لشركة “عربية أون لاين للوساطة” لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
شملت الموافقات أيضًا شركة “سواري فيتشرز” لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى شركة “أكيومن القابضة للاستثمارات المالية” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع غيرها، وذلك استنادًا إلى قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.
كما حصلت شركة “حالًا للوساطة في الأوراق المالية” على ترخيص لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بينما حصلت شركة “ويلزي المالية القابضة” على ترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ. ووافقت اللجنة أيضًا على منح شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” موافقة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بعد إضافته إلى أغراض الشركة، وفقًا لأحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.
وفي سياق متصل، حصلت شركة “سمارت كير للخدمات الطبية” على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية، كما حصلت شركتا “ريادة لوساطة التأمين” و”إي جارديانز للوساطة التأمينية” على موافقة الهيئة للقيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وترخيصها لمزاولة النشاط.
تشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز. كما أنها تبدي الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
تختص اللجنة أيضًا بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتغيير مظلة القانون بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال، سواء بالدخول أو الخروج. تشمل اختصاصاتها كذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، والنظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، بالإضافة إلى الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.
