عُقد اجتماع موسع في جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لمتابعة مستجدات ملف الأراضي المضافة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية. الاجتماع جاء بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتسريع تجهيز الأراضي تمهيدًا لتسليمها للحاجزين وحسم ملفات تقنين الأوضاع.
استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، عددًا من القيادات مثل المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، بالإضافة إلى قيادات القطاع العقاري والتجاري. الاجتماع يهدف إلى تعزيز التكامل بين التخطيط والمشروعات والقطاع العقاري، مما يسهم في تسريع إنهاء ملف الأراضي المضافة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
الفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة العبور الجديدة
خلال الاجتماع، تم استعراض الفرص الاستثمارية بمدينة العبور الجديدة، وأبرزها المنطقة الاستثمارية الجديدة بمساحة 360 فدانًا، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في مناطق القادسية والأمل سابقًا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي. هذه المناطق تعزز من قدرة المدينة على جذب استثمارات متنوعة في القطاعات الخدمية والتجارية واللوجستية.
كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة، والتحديات القانونية والفنية المرتبطة بها، مع تقديم حلول عملية تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الاجتماعية، مما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأوضاع الاستثمارية.
ملف تقنين الأراضي المضافة
أكد المهندس أحمد إبراهيم أن ملف تقنين الأراضي المضافة يمثل ركيزة أساسية لتهيئة مناخ استثماري جاذب. استقرار الأوضاع القانونية للأراضي يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، خصوصًا في المناطق الاستراتيجية مثل العبور الجديدة.
التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ المشروعات
شدد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني ومشروعات المرافق والبنية التحتية، لضمان تقديم منتج عقاري متكامل يلبي احتياجات السوق ويعزز من القيمة الاستثمارية للأراضي. المرحلة الحالية تشهد تركيزًا على تسريع معدلات التنفيذ وطرح فرص استثمارية مدروسة.
برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ
أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على ضرورة وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات، مما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية.
هذا الاجتماع يعكس حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العبور الجديدة على تسريع وتيرة العمل في ملف تقنين الأراضي المضافة، بالتوازي مع تعزيز الفرص الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتحسين جودة الحياة.
