أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن إدراج الحكومة لمخصصات مالية واضحة لدعم المصدرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الموازنة الجديدة يعكس فهمًا متزايدًا لأهمية قطاع التصدير كأحد محركات النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
أوضح زكي أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك حول توفير دعم كافٍ للمصدرين تمثل رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن استدامة برامج دعم التصدير تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتفتح المجال لزيادة وتنويع الصادرات.
كما أضاف أن الرهان الحكومي على القطاع الخاص يعد توجهًا استراتيجيًا في وقت مناسب، حيث يمتلك القطاع الخاص القدرة على قيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدًا على ضرورة ترجمة حالة التفاؤل داخل المجموعة الاقتصادية إلى إجراءات سريعة وفعالة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
أثر الحزمة الضريبية على مناخ الاستثمار
وأشار زكي إلى أن الحزمة الضريبية التي تم تطبيقها العام الماضي حققت أثرًا إيجابيًا ملموسًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أن التسهيلات الجمركية المرتقبة ستلعب دورًا مهمًا في خفض تكلفة الإنتاج والتصدير، مما يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والتجارية والصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الحوافز، مؤكدًا على ضرورة وجود حزمة متكاملة من الإصلاحات الداعمة للإنتاج والتصدير لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات والنمو الاقتصادي المستدام.
استغلال المتغيرات الجيوسياسية
في هذا السياق، أكد زكي أن الظروف الراهنة تتطلب استغلال المتغيرات الجيوسياسية لصالح الاقتصاد المصري من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في أوروبا والدول العربية، مع التركيز على تنويع القاعدة التصديرية بمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
أهمية إيجاد بدائل للطاقة
كما شدد على ضرورة الإسراع في إيجاد بدائل للطاقة من خلال إعفاء المصانع من بعض الرسوم وتقديم حوافز للمصانع التي تتجه لإنشاء محطات طاقة شمسية، مما يشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة كخيار آمن ومستدام يضمن استمرارية العملية الإنتاجية ويحد من التأثر بالتقلبات في أسواق الطاقة.
وأكد زكي أن التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم المصدرين وتمكين القطاع الخاص تعكس تحولًا هيكليًا في إدارة الاقتصاد يعتمد على تحفيز الإنتاج والتصدير بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
