نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تتعلق بالمجموعة الثانية الصادرة خلال الجلسة الثانية عشرة للعام المالي 2025/2026، المنعقدة في 18 فبراير 2026. تتضمن هذه القرارات منح وتجديد تصاريح وتراخيص إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ضم بعض النطاقات الجغرافية.
تشير القرارات إلى أن أمين سر مجلس الإدارة سلوى عبد الرشيد قد أعدت هذه القرارات، والتي تم اعتمادها من قبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود مصطفى عصمت.
مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
تتضمن مهام الجهاز العديد من الجوانب الأساسية لتحقيق أهدافه، ومنها:
– القيام بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف
– وضع الخطط والبرامج وأساليب الإدارة التي تتناسب مع نشاطه
– تحديد الأسس والقواعد العامة التي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة
– وضع القواعد الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة
– حماية حقوق المستهلكين من خلال وضع القواعد والإجراءات اللازمة لذلك
– مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لضمان تأمين الإمداد بالطاقة
– وضع معايير الجودة الفنية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة
– مراقبة الكفاءات الفنية والمالية والإدارية لأطراف مرفق الكهرباء لضمان جودة الخدمات
– إقرار تعريفة بيع الكهرباء وأسعار تبادل الكهرباء وفقًا للأسس الاقتصادية المعلنة
– إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم
– توقيع الجزاءات عند حدوث خروقات لقواعد المنافسة الحرة
– تشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة
– إصدار شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة
– تلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها
– النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء
– منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة مشروعات الطاقة الكهربائية
– الاستعانة بالخبراء عند الحاجة
– تقديم تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن الأنشطة والتطورات في سوق الكهرباء.
