شدد تقرير حديث صادر عن مجموعة الدولي-تأمين-الودائع-يعزز-الاست/">البنك الدولي على أهمية إعادة التوازن في استخدام المياه ضمن النظام الغذائي العالمي كخطوة أساسية لتحقيق الاستدامة في تلبية الطلب المستقبلي على الغذاء، حيث يمكن أن تسهم هذه الاستراتيجيات في خلق 245 مليون وظيفة طويلة الأجل، معظمها في منطقة أفريقيا.
استراتيجيات مائية لتغذية 10 مليارات نسمة
أشار التقرير المنشور اليوم على الموقع الرسمي للبنك الدولي إلى الجهود المبذولة لإيجاد حلول مائية قادرة على إطعام 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، موضحًا أن أساليب إدارة المياه الزراعية الحالية تعاني من الإفراط في الاستخدام في بعض الدول، بينما تعاني دول أخرى من نقص في الاستخدام، مما يجعلها غير قادرة على دعم إنتاج الغذاء بشكل مستدام لأكثر من نصف سكان العالم.
كما ذكر التقرير أنه بحلول عام 2050، سيتطلب الأمر توفير الغذاء لنحو 10 مليارات شخص، مما يستدعي ضرورة معالجة مشكلات الإفراط في الاستخدام في المناطق التي تعاني من شح المياه، والنقص في الاستخدام في المناطق الغنية بالمياه، لضمان استغلال الموارد بشكل فعال.
إدارة المياه الزراعية
قدم التقرير بعنوان “التغذية والازدهار” أفكارًا حول كيفية ربط توافر المياه بإنتاج الغذاء والتجارة، من خلال تصنيف الدول بناءً على معاناتها من شح المياه، أو ما يعرف بـ”الإجهاد المائي”، وتحديد ما إذا كانت مستوردة أو مصدرة للغذاء. يساعد هذا التصنيف في تحديد الفرص التي يمكن أن تؤدي فيها الزراعة الموسمية إلى زيادة الإنتاج، وأين يمكن للاستثمارات في الري أن تفتح مجالات جديدة للوظائف والنمو.
الرؤية المستقبلية للأمن الغذائي
وفي هذا السياق، صرح باسكال دونوهو، المدير الإداري وكبير مسؤولي المعرفة في مجموعة البنك الدولي، بأن إدارة المياه بشكل فعال من أجل الغذاء ستؤثر بشكل كبير على الوظائف وسبل العيش والنمو الاقتصادي. من خلال اتخاذ قرارات ذكية بشأن مواقع زراعة المحاصيل وكيفية تخصيص المياه، يمكن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات وتوسيع الفرص وحماية الموارد الأساسية.
مجموعة البنك الدولي تحذر من أن التصعيد في الشرق الأوسط قد يؤثر سلبًا على النفط والتضخم والغذاء، كما أشار البنك إلى أن المنصات الرقمية قد وفرت ملايين فرص العمل في البلدان النامية، محذرًا من أن التضخم وأسعار الطاقة تمثل مخاطر مزدوجة تهدد اقتصادات الدول على مستوى العالم.
