أكد القبطان عمرو قضايا، خبير النقل الملاحي والاستراتيجي، أن قرار إيران بفرض رسوم على بعض السفن العابرة لمضيق هرمز قد يؤدي إلى تكبد السفن تكاليف تصل إلى ملايين الدولارات، مما سينعكس على حركة النقل البحري وأسعار الطاقة عالميًا.
أزمة مضيق هرمز
أضاف قضايا في تصريحات خاصة أن هذه الإجراءات الإيرانية تمثل تهديدًا كبيرًا لحركة الملاحة، حيث قد يتم فرض هذه الرسوم على السفن التي تنقل النفط والغاز من الخليج العربي إلى أسواق آسيا وأوروبا، مما سيزيد من تكلفة الشحن البحري ويؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود والسلع.
كما أشار إلى أن بعض الدول قد اتفقت مع إيران على مرور محدود لسفنها، ولكن تبقى مخاطر الاستهداف الإيراني للسفن قائمة، سواء عبر الصواريخ أو الألغام البحرية، مما يجعل مرافقة السفن خطوة معقدة رغم دعم بعض الدول الأوروبية لها.
ارتفاع تكاليف النقل البحري
أوضح قضايا أن أي اتفاقيات قد تحتاج إلى عدة أيام فقط لتسهيل عبور السفن، لكن استمرار الأزمة لأكثر من أسبوعين قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة، تشمل ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية عالميًا، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد والتموين.
وأشار أيضًا إلى أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البحري نتيجة لارتفاع أسعار التأمين، بالإضافة إلى الضغط على الموانئ والحاويات، مما سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، محذرًا من أن التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وأمريكا وإيران قد تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة.
