أظهر البنك المركزي في بيان حديث أن مؤشرات السلامة المالية تعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد. يتميز القطاع بقدرته على توفير التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الناتج القومي وزيادة معدلات النمو والاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص عمل متنوعة للمواطنين. وقد ارتفع معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة 0.4% عن الحد الأدنى الرقابي المحدد بـ 12.5%.
تحسن جودة الأصول
انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض، مع وجود تغطية للمخصصات المحققة تصل إلى 90.2%. كما واصل القطاع المصرفي تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والأجنبية، حيث بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل نسب رقابية تبلغ 20% و25%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
استمرار الربحية العالية
تشير المؤشرات إلى استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024.
تساهم هذه الصلابة المالية في تعزيز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، وذلك بفضل الدور الرقابي الفعال الذي يقوم به البنك المركزي المصري، والذي يتابع أداء جميع البنوك لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة المالية المعترف بها عالميًا.
