كشفت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، وذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية وتحقيق الانضباط المالي. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الهدر وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، مع التأكيد على الالتزام بالاعتمادات المدرجة في الموازنة لكل جهة حكومية.
حظر شراء السيارات والأثاث
تشمل الضوابط الجديدة حظر شراء سيارات الركوب بمختلف أنواعها، مثل الصالون والجيب والاستيشن، بالإضافة إلى أي سيارات إضافية تتجاوز الاعتمادات المحددة في الموازنة. كما يتعين تحويل سيارات الركوب والنقل للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار، مع الالتزام بشراء وسائل النقل من الإنتاج المحلي فقط. يجب اتباع خطة الإحلال والاستبدال التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفق نظام الشراء المركزي وموافقة الوزير المختص، ولا يُسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا في حالات الضرورة القصوى بعد اعتماد قوائم الإنتاج الوطني من الوزراء المعنيين.
ترشيد مشتريات الأجهزة والمعدات
استبدال الشراء بالتأجير
أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاستخدام أسلوب التأجير للسيارات في حال ثبوت جدواه الاقتصادية مقارنة بالشراء، مما يسهم في تقليل التكاليف وتحقيق مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية للجهات الحكومية، بما يتماشى مع خطة إحلال وسائل النقل والأصول الثابتة الأخرى.
كما أكدت الحكومة على ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، لضمان الشفافية والكفاءة في تنفيذ عمليات الشراء الحكومية، مع ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المالية المعتمدة لكل بند في الموازنة، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الضرورية للجهات الحكومية.
التركيز على التعليم والصحة
تشمل الضوابط الجديدة جميع مشتريات الأثاث والمعدات الضرورية للمدارس والمعاهد والجامعات، بالإضافة إلى المستشفيات. كما تُشدد على أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي لكل ما له مثيل من الأجهزة والمعدات، لضمان تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع أهداف الموازنة الجديدة لتعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة.
