حددت الحكومة أولوياتها الأساسية في الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، حيث تسعى إلى خلق حيز مالي يساهم في تحقيق نمو مستدام مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وترتيب أولوياته بما يحقق الانضباط المالي والاستدامة.
زيادة الاستثمار في التنمية البشرية
تعتبر زيادة الاستثمار في التنمية البشرية من أبرز أولويات الحكومة، حيث تركز على قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية
تسعى الحكومة إلى توسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تحسين كفاءة الاستهداف وتقديم الدعم بشكل أفضل، مما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من الفقر ويعزز المشاركة الاقتصادية لأكبر شريحة من المواطنين.
تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطبيق نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، والذي يعزز الشفافية أمام الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، ويضمن توجيه الموارد المالية إلى القطاعات ذات الأولوية لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية.
خفض مدفوعات الفوائد وتحفيز النمو
تعمل الدولة على خفض مدفوعات الفوائد، مما يتيح مساحة مالية أكبر لزيادة مخصصات الإنفاق في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويساعد ذلك على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، مع التركيز على دعم الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية وتوسع الأنشطة الصناعية وزيادة الصادرات.
تؤكد الحكومة على أهمية تطبيق سقف مالي سنوي ملزم على الاستثمارات العامة، بهدف تشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن توجيه الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
