تتوقع الحكومة استمرار تعافي الاقتصاد الوطني خلال العام المالي 2026/2027، حيث يعتمد هذا التعافي على زيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة، وكذلك تحسين أداء القطاعات الإنتاجية والصناعات التصديرية. تأتي هذه التوقعات ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة الذي يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستكمال الشراكات مع القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض القطاعات، وذلك لتحقيق نمو مستدام ومواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
خطوات الإصلاح الاقتصادي
يشير تقرير إلى أن الاستثمارات الخاصة، بما في ذلك المخزون السلعي، قد استحوذت على حوالي 56.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025، وهو أعلى مستوى في السنوات الأخيرة. كما شهدت استثمارات القطاع الخاص زيادة بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 66% من إجمالي الاستثمارات. يعكس هذا النمو جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص من خلال ترشيد الاستثمارات العامة وتقديم حوافز جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.
توقعات نمو الناتج المحلي
في إطار السيناريو الأساسي للإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.3% في العام المالي 2026/2027. يستهدف البرنامج الاقتصادي تحقيق نمو تدريجي يصل إلى 6.2% بحلول العام المالي 2029/2030، مدعومًا بتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي ومرونة قطاع السياحة في مواجهة التحديات الإقليمية وتحسين تنافسية الصادرات.
استقرار سعر الصرف
أوضحت الحكومة أن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، من خلال سياسة مرنة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، يعد من العناصر الأساسية لدعم الاقتصاد المصري. هذا الاستقرار يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة عالميًا، مما يدعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق النمو المستدام.
رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية
تسعى خطة الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى تعزيز حوكمة الإنفاق العام وزيادة كفاءة الاستثمارات، مع توفير مساحة مالية للقطاع الخاص للنمو والتوسع. كما تهدف إلى استغلال القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية لتحقيق نمو اقتصادي شامل، مع التركيز على التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
