تشهد سوق الألومنيوم في مصر حالة من الاستقرار السعري خلال تعاملات اليوم، حيث تظل الأسعار ثابتة داخل المصانع والشركات، مما يعكس توازنًا نسبيًا في العوامل المؤثرة على التكلفة محليًا وعالميًا.
هذا الاستقرار يأتي في ظل متابعة حثيثة من قبل المصنعين والتجار، نظرًا لأهمية الألومنيوم كخامة أساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل قطاع التشييد والبناء والصناعات الهندسية.
استقرار مدعوم بثبات الخامات وسعر الصرف
ساهم استقرار أسعار الخامات عالميًا، بالإضافة إلى تحركات محدودة في سعر صرف الجنيه، في تقليل الضغوط على السوق المحلي، مما أدى إلى ثبات الأسعار دون زيادات ملحوظة في الفترة الحالية. يعكس هذا الوضع توازنًا بين العرض والطلب، مدعومًا باستقرار مستويات الإنتاج داخل المصانع المحلية.
قائمة أسعار الألومنيوم اليوم في مصر
سجلت أسعار طن الألومنيوم الخام ما بين 115000 و125000 جنيه، بينما تراوحت أسعار اللفائف بين 120000 و130000 جنيه حسب السمك وجودة التصنيع. كما جاءت أسعار الشرائح في نطاق يتراوح بين 118000 و128000 جنيه، وسجلت الألواح ما بين 120000 و135000 جنيه للطن. بالنسبة للمواسير، تراوحت الأسعار بين 125000 و140000 جنيه، بينما سجلت القطاعات مستويات بين 130000 و145000 جنيه. أما الألومنيوم المؤكسد، فقد سجل أسعارًا تتراوح بين 135000 و150000 جنيه، في حين بلغت أسعار الألومنيوم المطلي (بودرة أو خشابي) ما بين 140000 و155000 جنيه. وسجل الألومنيوم الخردة مستويات أقل، حيث تراوح بين 70000 و85000 جنيه للطن.
أسعار الشركات الكبرى في السوق
على مستوى الشركات، سجلت مصر للألومنيوم أسعارًا تراوحت بين 120000 و135000 جنيه للطن، فيما جاءت أسعار شركة إيديال بين 125000 و140000 جنيه. كما سجلت شركة ألوبكو مستويات بين 130000 و145000 جنيه، بينما تراوحت أسعار ألكو مصر بين 128000 و142000 جنيه. وسجلت شركة الدلتا للألومنيوم أسعارًا بين 122000 و138000 جنيه، فيما جاءت أسعار الشركة العربية للألومنيوم في نطاق 125000 إلى 140000 جنيه.
الطلب المحلي يحدد الاتجاه
يلعب الطلب في قطاع المقاولات والتشطيبات دورًا رئيسيًا في تحريك السوق، خاصة مع زيادة استخدام قطاعات الألومنيوم في الأبواب والشبابيك، مما يرفع معدلات الاستهلاك خلال مواسم البناء. كما تساهم الصناعات الهندسية في الحفاظ على مستوى الطلب، وهو ما يدعم استقرار السوق في الوقت الحالي. تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي على المدى القصير، مع احتمالات حدوث تحركات سعرية محدودة وفقًا لتغيرات الأسواق العالمية، خاصة أسعار المعادن وتكاليف النقل. يبقى السوق المحلي في حالة ترقب لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على الأسعار النهائية في الفترة المقبلة.
