صيدليات الجيزة تقدم مقترحات لتخفيف الأعباء الضريبية للوزارة المالية

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعها الدوري لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد ألهم، بحضور عدد من أعضاء المجلس وأعضاء الشعبة، لمناقشة تطورات قطاع الصيدليات والتحديات التي تواجه العاملين فيه، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية الحالية. يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بأهمية انتظام الاجتماعات لمتابعة التحديات القطاعية والتنسيق مع الجهات المعنية.

تناول الاجتماع عدة ملفات حيوية، أبرزها التحديات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الضريبية الحالية وتأثيرها على أداء الصيدليات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وقد نتج عن الاجتماع صياغة مجموعة من المقترحات العاجلة، تم رفعها إلى اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية لمراجعة السياسات والإجراءات الضريبية، وذلك تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (196 لسنة 2025).

المقترحات المقدمة

شملت المقترحات إعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عبر الخصم من المنبع، مما يساعد في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية. كما تم المطالبة برفع حد الإعفاء من التسجيل إلى 5 ملايين جنيه، بما يتلاءم مع طبيعة عمل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكدت الشعبة ضرورة إعفاء المكملات الغذائية من ضريبة القيمة المضافة، نظرًا لأنها جزء مكمل للمنظومة العلاجية وتخضع لرقابة الجهات المختصة.

إجراءات الحجز الإداري

فيما يتعلق بإجراءات الحجز الإداري على أرصدة الصيدليات، شددت الشعبة على أهمية تنظيم هذه الإجراءات من خلال الإخطار المسبق، وقصر الحجز على قيمة المديونية فقط، وتطبيقه على حساب بنكي واحد، مما يضمن عدم التأثير على انتظام العمل وتوافر الأدوية.

أكدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية برئاسة الدكتور محمد ألهم على استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية، والتنسيق مع الغرفة والجهات المعنية لدعم استقرار قطاع الصيدليات وتحقيق التوازن بين متطلبات المنظومة الضريبية واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

الحكومة المصرية تنظم من خلال قانون الضريبة على القيمة المضافة آليات فرض الضريبة على السلع والخدمات، حيث يُلزم المسجل لدى مصلحة الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي الدوري عن معاملاته، مما يضمن الامتثال للمنظومة الضريبية. وتعمل الدولة على تطوير آليات التطبيق وتيسير إجراءات الامتثال، مما يعزز الشفافية ويضمن العدالة الضريبية مع مراعاة طبيعة عمل القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.