التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة روسآتوم ورئيس شركة آتوم ستروي إكسبورت، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية وعدد من القيادات من الجانبين المصري والروسي.
تناول الاجتماع متابعة سير العمل في مشروع محطة الضبعة النووية، حيث تم بحث مستجدات التنفيذ ومراجعة متطلبات المراحل المتقدمة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وربطه بالشبكة القومية للكهرباء.
استعرض الوزير خطة العمل الحالية، مشيرًا إلى التجهيزات اللازمة لاستقبال المهمات الكهربائية والمولدات العملاقة المطلوبة للربط على الشبكة الموحدة، كما أكد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ وتكثيف برامج التدريب لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتشغيل، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة المحطة.
كما أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي، لضمان الالتزام بمخطط التنفيذ والجداول الزمنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، مما يساهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ناقش الاجتماع أيضًا معدلات الإنجاز الحالية على المستويات الهندسية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث أكد الجانبان أن سير العمل يسير وفق المخطط الزمني المحدد، وتم الاتفاق على استمرار المتابعة الدورية من خلال الاجتماعات والزيارات المشتركة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
أضاف أن استراتيجية قطاع الكهرباء ترتكز على تحقيق التوازن في مزيج الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد الدكتور محمود عصمت ببرامج التدريب وإعادة التأهيل التي تُنفذ داخليًا وخارجيًا، لإعداد كوادر قادرة على تشغيل وإدارة المحطات النووية بكفاءة، والحصول على التراخيص اللازمة وفق المعايير الدولية.
