تطرح البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة، سواء كانوا يبحثون عن عائد ثابت أو متغير، أو دخل دوري شهري أو سنوي. ومن بين هذه البنوك، يبرز كل من البنك الأهلي وبنك مصر بتنوع العوائد ومرونة مدد الاستثمار.
البنك الأهلي المصري.. خيارات متعددة بعوائد متدرجة وثابتة
يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات التي تختلف في آلية احتساب العائد.
الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج تمتد لمدة ثلاث سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، حيث تمنح عائدًا يبلغ 21% في السنة الأولى، و16.25% في الثانية، و12% في الثالثة.
أما الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج، فهي أيضًا لمدة ثلاث سنوات وبنفس الحد الأدنى، حيث تصل العوائد إلى 22% في السنة الأولى، و17.50% في الثانية، و13% في الثالثة.
توجد كذلك الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت، والتي تمتد لثلاث سنوات بعائد ثابت يبلغ 16%، وحد أدنى 1000 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، هناك الشهادة البلاتينية بعائد متغير، التي تمتد لثلاث سنوات بعائد سنوي متغير يصل إلى 19.25%.
كما يقدم البنك شهادة خماسية لمدة خمس سنوات بعائد شهري يبلغ 14.25%.
بنك مصر.. تنوع في دوريات صرف العائد
بنك مصر يقدم أيضًا مجموعة من الشهادات الادخارية المميزة.
من بينها شهادة “يوماتي” التي توفر عائدًا يوميًا متغيرًا، تمتد لثلاث سنوات بعائد 19% يوميًا، وحد أدنى 1000 جنيه.
كما تتوفر شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة، التي تمتد لثلاث سنوات، حيث توفر عائدًا شهريًا يبلغ 20.50% في السنة الأولى، و16.25% في الثانية، و12.25% في الثالثة.
أما بالنسبة للعائد السنوي، فهو يصل إلى 22% في السنة الأولى، و17.50% في الثانية، و13.25% في الثالثة.
توجد أيضًا شهادة القمة، التي تمتد لثلاث سنوات بعائد شهري ثابت يبلغ 16%، وحد أدنى 1000 جنيه.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير تمتد لثلاث سنوات، ويبدأ الاكتتاب فيها من 500 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك شهادة ادخار لمدة خمس سنوات بعائد شهري 12.25% وسنوي 12.50%، بحد أدنى 1200 جنيه للشهري و1000 جنيه للسنوي.
وأخيرًا، هناك شهادة ادخار لمدة سبع سنوات بعائد شهري 12.75%، وحد أدنى 750 جنيه.
قرارات السياسة النقدية
في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع 12 فبراير 2026 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتسجل 19.0% لسعر الإيداع، و20.0% لسعر الإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، و19.5% لسعر الائتمان والخصم.
كما تم خفض نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%، في إطار متابعة تطورات التضخم.
نظرة اقتصادية عالمية
على الصعيد العالمي، يستمر التعافي الاقتصادي مدعومًا بالأوضاع المالية، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وعدم وضوح السياسات التجارية.
تتجه البنوك المركزية نحو التيسير النقدي بحذر، مع استقرار نسبي في أسواق الطاقة، وتباين في أسعار السلع الزراعية.
