أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى تسهيل عودة الشحنات التي لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها النهائية، حيث تعتبر عملية التصدير غير مكتملة إذا عادت السفن بشكل اضطراري دون تفريغ أو لم تغادر المياه الإقليمية. وأوضح أن الشحنات المرتجعة ستعتبر بضائع وطنية لم تغادر البلاد، مما يؤدي إلى إلغاء آثار بيانات التصدير المسجلة.
كما أشار كجوك إلى إعفاء المصدرين من التسجيل المسبق للشحنات “ACI” نظرًا لعدم انطباق صفة الوارد الأجنبي عليها، مؤكدًا حرص مصلحة الجمارك المصرية على تسهيل إجراءات “بواصل الارتجاع” والسماح بإعادة الشحنات إلى الموانئ الأصلية.
تخفيف الأعباء عن المصدرين
قال كجوك إن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمصدرين في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في الخليج العربي وإغلاق مضيق “هرمز”.
من جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن هذه التسهيلات سارية على الشحنات العائدة خلال شهرين من تاريخ التصدير، مشيرًا إلى أن هناك أولوية لإنهاء إجراءات الشحنات المرتجعة وتخفيف الأعباء عن المصدرين.
وفي تصريح له نهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية عن منح شحنات “الترانزيت العابر” تسهيلات جمركية استثنائية في الموانئ المصرية. وأوضح أنه تم السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات “الترانزيت العابر” دون الحاجة للتسجيل المسبق، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.
وأضاف كجوك أن الوزارة تسعى للمساهمة في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي إلى الخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية.
وأشار أحمد أموي إلى أن قرار استثناء شحنات “الترانزيت العابر” من التسجيل المسبق يمتد لثلاثة أشهر، مع منح أولوية لإنهاء إجراءات هذه الشحنات. وأكد أن هذه التسهيلات تشمل البضائع العالقة وما تم شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية، مما يدعم حركة التجارة الدولية ويخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.
