أحدث حكم قضائي جديد ضجة بين المواطنين والمحامين بعد أن أكد أن تأخر المستأجر في سداد الإيجار “يوم واحد” يمكن أن يؤدي إلى إنهاء العقد تلقائيًا حتى لو قام بالسداد لاحقًا.
تفاصيل الحكم
أصدرت محكمة جنوب الجيزة الكلية حكمًا يرسخ مبادئ قانونية صارمة تتعلق بعقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، حيث أكدت أن الشرط الفاسخ الصريح هو الأهم في العقد. جاء الحكم بعد أن تأخر مستأجر عن سداد القيمة الإيجارية منذ ديسمبر 2023، مما دفع المالكة إلى إنذاره بفسخ العقد بناءً على “الشرط الفاسخ الصريح” المدرج في البند 13 من العقد.
أهم المبادئ التي تضمنها الحكم
الشرط الفاسخ الصريح لا يترك مجالًا للرحمة، حيث يعتبر العقد مفسوخًا تلقائيًا بمجرد تحقق التأخير، دون الحاجة إلى رفع دعوى أو انتظار حكم بالفسخ، إذ يُعتبر حكم المحكمة كاشفًا للفسخ وليس منشئًا له. كما أكدت المحكمة أن تقديم المستأجر للأجرة المتأخرة بعد تحقق الشرط الفاسخ لا يُعيد العقد ولا يصححه.
تنتهي سلطة القاضي التقديرية في حالة وجود شرط فاسخ صريح، فلا يملك القاضي منح المستأجر مهلة للسداد، بل يجب عليه الحكم بالفسخ متى تحقق التأخير. ولم تكتفِ المحكمة بالفسخ فقط، بل ألزمت المستأجر بدفع “مقابل انتفاع” شهري، كتعويض، من تاريخ الفسخ وحتى تسليم العين، مما قد يتجاوز قيمة الأجرة الأصلية في بعض الأحيان.
نصيحة قانونية للمستأجرين
يجب على المستأجرين الالتزام بمواعيد السداد في العقود الخاضعة للقانون المدني، حيث أن تأخير يوم واحد قد يؤدي إلى فقدان حقهم في العين الإيجارية إذا كان العقد يتضمن شرطًا فاسخًا صريحًا دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي.
نصيحة قانونية للملاك
تعتبر صياغة “بند الفسخ” في العقد الضمانة الأساسية لاسترداد الحقوق بسرعة، لذا ينبغي التأكد من إدراج عبارة تفيد بأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي في حالة التأخر عن سداد الأجرة.
