تعتبر شعبة الجمارك من الجهات الأساسية التي تلعب دوراً مهماً في تسهيل حركة التجارة داخل البلاد وخارجها، لذا فإن المطلوب هو الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، مما يسهم في تسريع حركة التجارة ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار، وهذا يتطلب تحديث الأنظمة والتقنيات المستخدمة، مما يسهل على الجميع تحقيق الأهداف التجارية بسلاسة وفاعلية، ومن هنا تأتي أهمية الابتكار في الإجراءات الجمركية لضمان بيئة تجارية مرنة ومشجعة للنمو والتنمية المستدامة.

تقليل زمن الإفراج الجمركي في مصر

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مجموعة من القرارات تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث يهدف المسؤولون إلى الوصول إلى يومين عمل فقط بدلاً من خمسة أيام حالياً، هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات الجمركية، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في السوق المصري، ويشجع المستثمرين على الدخول في مجالات جديدة ومبتكرة.

كما أشار العرجاوي إلى أن مصلحة الجمارك تُعتبر البوابة الأساسية لجميع الواردات والصادرات، فهي تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة والتجارة، إذ تعمل على تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومي، لذا من الضروري الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة، مما يسهل على مجتمع الأعمال التعامل مع التحديات اللوجستية المختلفة.

وأكد العرجاوي أن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيؤدي إلى تقليل تكاليف التشغيل وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على نظام رقابي فعال لحماية المجتمع، وهذا سيساعد في تعزيز التجارة العالمية وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر، حيث وضعت مصر نفسها على خريطة المراكز اللوجستية الأكثر تنافسية في المنطقة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.