أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يعد من المحاور الأساسية لتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية وزيادة معدلات التصدير، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل مع الأسواق العالمية.
وأشار الوزير خلال اجتماع مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وأحمد كجوك وزير المالية، إلى أن الحكومة تسعى لبناء صناعة سيارات تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في هذا المجال الحيوي.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
ذكر الوزير أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل أداة رئيسية لدعم هذا التوجه، حيث يوفر إطارًا واضحًا ومحفزًا للشركات العاملة في القطاع، مما يتيح لها زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
كما أضاف أن البرنامج يركز على جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بصناعة السيارات، وهو ما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المختلفة.
حوافز استثمارية لتعزيز جاذبية السوق المصرية
لفت الوزير إلى أن الدولة تعمل على تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاع السيارات، بهدف تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع في الإنتاج داخل السوق المصرية.
وأوضح أنه تم إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك ضمن القطاعين (أ) و(ب) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز جاذبية مصر كموقع استثماري لصناعة السيارات، وتدعم خطط الشركات نحو زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
تعميق التصنيع وزيادة الصادرات
أكد وزير الاستثمار أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم تنافسية المنتج المصري.
وأضاف أن تعزيز الصادرات يمثل أحد الأهداف الرئيسية للدولة، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي تفرض ضرورة تطوير الصناعات الاستراتيجية ورفع كفاءتها.
رؤية مستقبلية للقطاع
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن صناعة السيارات في مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، في ظل الدعم الحكومي المستمر وتوافر الحوافز الاستثمارية، واهتمام الدولة بتطوير بيئة الأعمال، بما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
